قوانین بانکی و مالیاتی چالش بزرگ صنعت یزد/ اسناد بانکی ملاک صدور مالیات

محمدحسین فنایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیمی از سال را گذرانده ایم و در حال حاضر مشخص نیست که تا چه اندازه به رهنمودهای رهبری پیرامون حمایت از تولید ملی توجه شده زیرا رویدادها و مشکلات موجود، خلاف مواردی است که مسئولان استان مطرح می کنند.

وی ادامه داد: رونق اقتصادی در سایه توجه به بخش خصوصی تحقق می یابد و مدیران در این راستا تنها می‎توانند زیرساختها را فراهم کنند نه اینکه در هر دستگاهی ساز خود را کوک کنند.

بخش خصوصی تاثیرگذارتین عامل بخش تولید در جنگ اقتصادی است

فنایی مدیران واحدهای تولیدی و بخش خصوصی را تاثیرگذارترین عوامل بخش تولید در جنگ اقتصادی خواند و یادآور شد: راندن به حاشیه و وضع قوانین دست و پا گیر، فشار به تولید کننده است و این بزرگترین خیانت به تولید و فضای کسب و کار محسوب می‎شود.

رئیس خانه صنعت و معدن یزد با ابراز نگرانی از وضعیت موجود صنایع استان یزد گفت: به تازگی نمایندگانی از دیوان محاسبات با مراجعه به بانک‌ها و بررسی پرونده‌های تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی در سال‌های گذشته، پرونده‌ها را ملاک تشخیص مالیات قرار داده و نسبت به صدور برگ متمم مالیات از سال 85 تاکنون اقدام کرده‌اند.

ضعف قوانین بانکی در بخش تولید/ مدارک صوری نباید مبنای صدور مالیات باشد

فنایی با اشاره به ضعف قوانین موجود در بانک ها و بخش تولید و صنعت افزود: واحدهای تولیدی سطح استان به غیر از موارد انگشت شمار، مالیات‌های معین شده از سوی اداره کل امور مالیاتی استان در سال های گذشته را پرداخت کرده اند و بدهی ندارند.

وی همچنین با اشاره به به تفاوت اسناد ارائه شده به بانک ها و نیز دفاتر مالیاتی واحدهای صنعتی استان تصریح کرد: واحدهای صنعتی استان برای دریافت تسهیلات، بنا به درخواست بانک مبنی بر فروش و سود بالا، ناچار به ارائه برخی مدارک به صورت سوری هستند که در حال حاضر مبنای صدور برگ متمم مالیاتی قرار گرفته اند.

فنایی تصریح کرد: زمانی که یک واحد تولیدی دچار رکود شده باشد و یا سرمایه در گردش بخواهد به تسهیلات نیاز دارد و باید مدارکی مبنی بر اینکه فروش و سود خوبی داشته به بانک ارائه کند تا بتواند تسهیلات دریافت کند.

ارائه صورت مالی درست به بانکها مساوی عدم دریافت تسهیلات بانکی است

وی به مهر گفت: بنابراین اگر صنعتگران صورت مالی درست بدهند بانکها وام پرداخت نمی کنند و اکنون نیز همان صورت ها، مبنای مالیات جدید شده است و این امر باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی خواهد شد.

رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد یادآور شد: مدارک ارائه شده به بانک و پرونده های تسهیلات پرداخت شده سوری است و نمی تواند ملاک صدور برگ مالیاتی قرار گیرد که این اقدام اعتراض تشکلهای صنعتی و معدنی استان و مدیران صنایع را همراه داشته است.

وی همچنین به نشستی با حضور نماینده یزد در مجلس، رئیس دیوان محاسبات استان، سازمان بازرسی استان و اداره کل مالیاتی در این زمینه اشاره کرد و افزود: در نشستی که با حضور برخی فعالان اقتصادی در این زمینه برگزار شد، مقرر شد تا با ارائه راهکار قانونی نسبت به این اقدام اخیر برخورد صورت گیرد.

فنایی ادامه داد: نماینده یزد در مجلس هم تعامل خوبی با صنایع استان دارد و قول پیگیری تا حصول نتیجه را به بخش صنعت استان داده است.